انواع تخلفات بانکی

بحث داغ این روزها پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، شرایط اعطای تسهیلات غیر قانونی بانکهاست. ما در موسسه حقوقی سپهر عدالت گستر پارسایان به این موضوع خواهیم پرداخت که این دغدغه تا چه حدی در قوانین پیش بینی شده است.

• آیا مدیر بانکی پس از سلب صلاحیت امکان ادامه همکاری در بانکهای خصوصی را دارد؟
• در صورت صدور اجرائیه چک بلامحل امکان ابطال اجرائیه وجود خواهد داشت؟
• تاثیر استفاده از نام بانک برای موسسات اعتباری در قراردادهای تسهیلات چیست؟
• بهترین وکیل دعاوی علیه بانکها وموسسات اعتباری در ایران کیست؟
• دعوای ابطال اجرائیه چک مالی یا غیر مالی؟
• با توجه به اصلاح قانون صدور چک و امکان اخذ اجرائیه به صورت مستقیم از دادگاه، دعوی ابطال اجرائیه چک مالی است یا غیر مالی؟

برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی، باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد. انو

فروش مال به قیمتی پایین‌تر از ارزیابی کارشناسی در مزایده امکان پذیر است؟

آیا امکان عدول از روند تشریفات مزایده با وجود انتقال اسناد به ایادی ثالث و ایضاً اینکه آیا صرف انقضای فرجه تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان و یا فروش در مرحله مزایده به قیمت بسیار نازل تر از قیمت کارشناسی موجبات ابطال روند اجرایی می‌باشد یا خیر و در صورت ابطال با وجود انتقال سند به اشخاص ثالث آیا صرفاً امکان ابطال آن اسناد با دستور قضایی وجود دارد یا خیر؟

تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۰

مزایده‌ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می‌شود را نیز در بر می‌گیرد. علی‌الاصول رعایت این امر از موارد الزامی رعایت تشریفات مزایده است. عدم رعایت آن موجب بطلان روند اجرایی و مزایده است. مگر این‌که محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند. در این صورت با توجه به این‌که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع است. و با عنایت به صدر ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.

ثانیاً، وفق ماده ۱۲۸قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مزایده بر مبنای قیمتی که طرفین تراضی نموده‌اند یا از قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس شروع می‌شود.انواع تخل

فات بانکی

شرایط ابطال مزایده با توجه به منقضی شدن نظریه کارشناس

در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم، از آن‌جا که وفق ماده ۱۳۱ این قانون در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت به نظر می‌رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده را تجویز کرده است.

زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است. هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی‌شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی‌شده، قیمت روز مال مزبور نیست.

با وجود این از آن‌جا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار کند، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر‌حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون یادشده، فروش مال به خود محکوم‌‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده جایز نیست.

ثالثاً، هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و تداوم عملیات اجرایی مغایر قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه، از دستور قبلی مستدلاً عدول می‌کند و این عدول تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و انتقال سند و انتقالات بعدی نیز مانع عدول از دستور یادشده نمی‌باشد.

آیا مطالبه وجه چک (ثبت نشده در سامانه صیاد) بدون گواهی عدم پرداخت ممکن است؟

چک‌های غیر صیادی در فرض سؤال وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۱۹) ، به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.

آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجه التزام قراردادی که خود نوعی خسارت است، قابل مطالبه است؟ مانند آن که خواهان خواسته خود را مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ مشخصی و خسارت تأخیر تأدیه آن اعلام کند؟

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده محقق نشده است، نمی‌توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛

بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده، می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صیادی

دارنده یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تومان با مراجعه به بانک مربوطه صدور گواهی عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همین مبلغ در دادگاه طرح دعوی می‌کند و در نهایت حکم قطعی در این خصوص صادر می‌شود.

همچنین چند ماه بعد با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه نسبت به مابقی، با طرح دعوی در شعبه دیگری، رأی قطعی تحصیل می‌کند. محکوم‌علیه که کارمند دولت است، در پرونده اولی درخواست اعسار مطرح کرده و رأی دادگاه بر تقسیط بدهی از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان صادر شده است و در پرونده دوم که در شعبه دیگری در حال اجرا است، دادگاه دعوای اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم‌به را رد کرده است.

هم‌اکنون هر دو اجرای احکام هم زمان آراء صادره را اجرا می‌کنند. محکوم‌علیه به نحوه اجرای حکم معترض است و دین را ناشی از یک منشأ (یک فقره چک) می‌داند؛ هم اکنون اجرای احکام اول از محکوم‌علیه ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان دریافت می‌کند و اجرای احکام دوم نیز اصرار بر پرداخت تمامی محکوم‌به به صورت یکجا دارد و هیچ یک از واحدهای اجرای احکام اعتراض محکوم‌علیه در این خصوص را نپذیرفته و قائل به اجرای هر دو حکم به طور همزمان هستند.

آیا دو پرونده اجرایی که در دو شعبه مختلف و ناشی از یک فقره چک است، باید هم‌زمان اجرا شوند؟

اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد.

ثانیاً، در صورتی‌که محکوم‌له و محکوم‌علیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می‌رسد؛ مشروط بر این‌که در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (ریاست محترم قوه قضاییه)، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام می‌کند.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن بانک

(الف) به عنوان مالک و همچنین راهن مال مرهونه را در قالب بیع به (ب) واگذار و متعهد به تنظیم سند میگردد. متعاقبا نسبت به تنظیم سند اقدام ننموده و (ب) نسبت به دادخواست الزام به تنظیم سند تقدیم می‌نماید. مرتهن اعلام میدارد حتی با شرط حفظ حقوق وی رضایتی به تنظیم سند ندارد.

1. در فرض مذکور و با وصف عدم رضایت مرتهن، آیا دادگاه می‌تواند حکم به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن را صادر نماید؟
2. چنانچه معامله صورت گرفته راجع به مال مرهونه بدون اذن مرتهن ولی با حفظ حقوق وی باشد آیا مرتهن می‌تواند قرارداد مذکور را رد نماید؟
3. در این گونه معاملات بررسی موضوع حفظ حقوق مرتهن و رعایت حقوق وی بر عهده چه کسی است و قول مرتهن مقدم است یا راهن یا خریدار؟

مستفاد از ماده ۷۹۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است. همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همینکه معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۱ دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.

بنابراین آنچه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن است. چنانچه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله مسبوق به اذن وی نمی‌باشد برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست. دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌شود. تقدم قول هر یک بر دیگری نیز منتفی است.

آیا راهن و ضامن می توانند اقامه دعوی اعلام بطلان شرط سود مازاد را مطرح کنند؟

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۸۶۸
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۵۵-۸۶۸ ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

استعلام:

شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد. شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند. به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند. آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط_راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟انواع تخلفات بانکی

پاسخ:

در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذینفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.

با ارائه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، ممنوع الخروجی رفع می شود.

به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری  حکم اعسار را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانست. با این استدلال که مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

همچنین بر مبنای ماده ۱۷ این قانون دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از جمله به ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند. بنابراین نظر به اینکه با ثبوت اعسار محکوم علیه اعم از اینکه حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه ثبتی و یا غیر آن باشد و همچنین عدم محکومیت معسر به ممنوعیت خروج از کشور مطابق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دلیلی بر بقای قرار ممنوعیت خروج از کشور نیست.

بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون، مغایر قانون و قابل ابطال می باشد.

چطور از بانکها چک موردی بگیریم؟

اصلاح عبارت «مشتری» موضوع ردیف (۳۱) مقررات مذکور، به شرح زیر:
به شخص حقیقی یا حقوقی دارای «حساب جاری» فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از «چک موردی» است،اطلاق می گردد.»

الحاق یک ماده به عنوان ماده (۷) به شرح ذیل:

اعطای چک موردی به مشتری حقوقی مستلزم أخذ موارد ذیل است:
۷-۱ – ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه؛
۷-۲- ارایه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی؛
۷-۳ -نداشتن بدهی غیرجاری مطابق «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار»

الحاق یک ماده به عنوان ماده (۸) به شرح ذیل:

اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک ممنوع است.»
الحاق یک ماده به عنوان ماده (۱۲) به شرح ذیل: استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت، ممنوع است.»انواع تخلفات بانکی

نظر شورای نگهبان درخصوص برداشت بانک‌ها از محل موجودی وجوه اشخاص ثالث نزد حساب  تسهیلات گیرندگان و ضامنین

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای خطاب به رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای وکالت یا اختیار به بانک‌ها برای برداشت از محل موجودی اشخاص ثالث در هر یک از حساب‌های گیرندگان تسهیلات و ضامنین را بابت بدهی بانکی خلاف شرع اعلام نمود.

مطابق با این اظهار نظر، اگر چه بانک‌ها براساس بخشنامه‌های بانک‌مرکزی و فرم یکنواخت‌سازی عقود تسهیلات بانکی، اختیار برداشت مطالبات خود از محل موجودی هر یک از حساب‌ها و اموال گیرندگان تسهیلات و ضامنین ایشان را دارند، لیکن در مواردی که شخص اختیاردهنده به لحاظ شرعی مجوز اعطای وکالت یا اختیاری را برای برداشت آن اموال به منظور تأدیه بدهی به بانک نداشته است، اعطای چنین وکالت و یا اختیاری خلاف شرع می‌باشد.

 برای مثال، در صورتی که گیرنده تسهیلات یا هر یک از ضامنین وجوهی که متعلق به اشخاص ثالث می‌باشد را در حساب‌های بانکی خود قرار داده باشند و با برداشت این وجود توسط بانک، گیرنده تسهیلات یا هر یک از ضامنین توانایی مالی برای استرداد آن را از محلی دیگر به مالک اصلی (شخص ثالث) نداشته و علاوه بر این، استرداد این وجوه نیز لازم باشد، در این حالت، اقدام بانک برای برداشت مطالبات خود از این وجوه خلاف شرع است.

چرا که صاحب حساب به لحاظ شرعی مجوزی برای اعطای چنین وکالت و یا اختیاری نسبت به این وجوه را به بانک نداشته است.انواع تخلفات بانکی